چکیده فارسی:مصلحت را می توان از جمله قواعد کاربردی در حوزه اداره جامعه قلمداد نمود که به واسطه مباحث نظری و کاربردهای عملی آن مورد توجه بسیاری از اندیشه گران مسلمان بوده است. در این میان برخی از نویسندگان، مستند به ظهور و توسعه قاعده مصلحت در نظام سیاسی شیعی، معتقد شده اند که الگوی دینی حکومت شیعی به واسطه عنصر مصلحت، عرفی شده است. در این مقاله ضمن تحلیل گونه های مختلف مصلحت (فلسفی، کلامی و فقهی)، بنیادهای نظری و الگوی کاربردی آن را در جمهوری اسلامی ایران، از حیث ماهوی و نتایج، همچنان شریعت مدار ارزیابی نموده و نشان می دهد که چگونه مصلحت در فقه سیاسی شیعه تکوین وتوسعه یافته و توانسته به مثابه یک اصل کاربردی در سطح حکومت با رعایت اصول اصلی شریعت مطرح شود. برای این منظور مبانی، سیر تحول و نوع کاربرد آن در جمهوری اسلامی ایران بحث و بررسی شده است.   چکیده عربی:یمکن اعتبار المصلحة من جملة القواعد التطبیقیة فی مجال ادارة المجتمع، و التی شکلت مورد اهتمام العدید من المفکرین المسلمین من خلال مباحثها النظریة وتطبیقاتها، و فی هذا الصدد ذهب بعض الکتاب الی وصف نموذج الحکم الدینی الشیعی بالمعرفی علی اساس مقولة المصلحة و ظهور واتساع قاعدتها فی النظام السیاسی الشیعی. و فی هذا المقال یقوم الکاتب بتقویم الاسس النظریة والنماذج التطبیقیة للمصلحة فی الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة من حیث الماهیة والنتائج وایضا کونها تدور وفقا للشریعة، وذلک بعد ان یقدم تحلیلا لمختلف انواع المصلحة (فلسفیا و کلامیا و فقهیا) و یبین کیفیة تبلور و اتساع مفهوم المصلحة فی الفقه السیاسی الشیعی، و کیف استطاع ان یتحول الی مبدأ تطبیقی علی مستوی الحکومة مع مراعاة المبادئ الاساسیة و اصول الشریعة. و من هذا المنطلق بحث الکاتب فی اسس و تاریخ تطور المفهوم و نوع استخداماته فی الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة.

چکیده فارسی:فقه سیاسی، تاثیرات فراوانی در ابعاد مختلف بر جمهوری اسلامی ایران داشته و موجب شده، زمینه شکل گیری نظام سیاسی جدید بر پایه مبانی فقه شیعه، پدید آمده و تئوری اداره جامعه سیاسی را ارائه نماید. همچنین قانون اساسی مورد نیاز جامعه را بر اساس مقتضیات زمانی و مکانی، پیشنهاد نموده و ساختارهای نظام جدید را بنا نهاده و بر اساس مفاهیم دینی و ارزشهای اسلامی، نهادهای نظام سیاسی را شکل دهد. این نهادها شامل نهادهای انتخابی و غیر انتخابی می شوند که وظایف مهمی را در تامین منافع و مصالح عمومی بر عهده دارند. تاملات نظری فقها در این دوره و به ویژه ارائه نظریه ولایت فقیه و بیان ارکان حکومت اسلامی از سوی امام خمینی (ره)؛ بستر مناسبی را برای تعامل افکار، مهیا کرد. لذا تاثیرات فقه سیاسی بر جمهوری اسلامی ایران از تشکیل نظام تا تکمیل ساختارهای نظام سیاسی و در واقع، درهم تنیدگی فقه سیاسی با نظم سیاسی جدید، موضوع مهمی است که این نوشتار، بدان خواهد پرداخت.   چکیده عربی:إن الفقه السیاسی کانت له تأثیرات کبیرة علی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة فی أبعاد مختلفة وأدی إلی نشوء نظام سیاسی جدید یستند إلی أصول الفقه الشیعی، وطرحت فی إطاره نظریة الإدارة السیاسیة للمجتمع. کما أنه طرح الدستور الذی یحتاج إلیه المجتمع علی أساس مقتضیات الزمان والمکان وأسس هیاکل النظام الجدید وأطر مؤسسات هذا النظام علی أساس مفاهیم دینیة ومبادئ إسلامیة. وهذه المؤسسات تشمل المراکز الانتخابیة وغیر الانتخابیة، وهی تحمل علی عاتقها واجبات هامة لتحقیق المصالح العامة. یذکر أن التأملات النظریة للفقهاء فی هذا العصر - ولا سیما طرح مبدأ ولایة الفقیه وبیان أرکان الحکومة الإسلامیة من قبل الإمام الخمینی (ره) - قد مهدت الأرضیة المناسبة لتعامل الأفکار، لذا فإن تأثیرات الفقه السیاسی علی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة منذ تأسیس النظام وحتی إکمال هیاکله السیاسیة، أی تلاحم الفقه السیاسی مع النظم السیاسی الجدید، تعتبر موضوعا هاما یتطرق إلیه الکاتب فی هذه المقالة.

یبحث فقه الدولة فی موضوع إدارة الحکم من زاویة استخراج الأحکام التی تعنى بالإدارة المثلى للدولة فی جمیع الأبواب والموضوعات الفقهیة٬ بینما یتناول الفقه السیاسی٬ بوصفه فرعاً علمیاً متداخل الاختصاصات له علاقة بحقل الفقه والسیاسة٬ طائفة من المباحث الفقهیة الواسعة التی تتکفل بدراسة وتحلیل الموضوعات السیاسیة. ویشکّل هذا الفرع العلمی الذی یختصّ بدراسة السلوک السیاسی على المستویین الخاص (الفردی) والعام (الاجتماعی) فی میزان الشریعة٬ امتداداً للمعتقدات السیاسیة التی یتناولها الکلام السیاسی. ویأخذ الفقه السیاسی بمنهجیة الاجتهاد من حیث کونه یندرج تحت عنوان الفقه٬ ویهتمّ بنمط خاص من المنهجیة الفقهیة یتناسب مع فهم الشؤون السیاسیة وذلک عبر التزام منهج التمحور حول النصّ والتأکید على أولویة الأسلوب العقلانی، فمن حیث المساحة یضمّ هذا الفقه الموضوعات الفردیة والاجتماعیة والحکومیة٬ وعلى صعید الحکم یشمل الأحکام الأولیة والثانویة والحکومیة٬ لذا فإمکاناته تتجاوز مسألة استنباط الأحکام إلى التنظیر وبناء النظام والقدرة على تحویل الفقه إلى قوانین وتشریعات لإدارة المجتمع. إذن٬ فهو الفقه الذی ینظر نظرة تحلیلیة إلى جمیع الموضوعات التی تدور فی مجرّة السیاسة کمنظومة لقضایا الفقه السیاسی.

چکیده فارسی:طرح مصلحت نظام سیاسی، پس از تشکیل نظام جمهوری اسلامی، در برخی ساحت ها موجب تحول فقه سیاسی شیعه شد. در این نوشته کوشیده ایم تا با بررسی جایگاه مصلحت در فقه سیاسی شیعه و با توجه به امکان فهم برخی از مصالح و مفاسد و ساحت کارآمدی و ابزاری آن برای اداره جامعه و اجرای احکام و آموزه های دین، نقش آن را در دگرگونی این دانش، نشان دهیم. لذا این نکته را مورد تاکید قرار دادیم که با توجه به نقش مصلحت در اموری مانند گذر از نگاه محدود به نگرش کل آن؛ بروز کارآمدی فقه سیاسی؛ کاربردی شدن احکام حکومتی و توسعه قلمرو مسایل فقه سیاسی؛ این اصل، تو انسته است این د انش را دچار برخی تحول ها سازد و از انجا که این تحول بر اساس روش اجتهاد سامان یافته، تحولی اصیل است. چکیده عربی:لقد أدی طرح مسالة مصلحة النظام السیاسی بعد إقامة نظام الجمهوریة الاسلامیة إلی تطور الفقه السیاسی الشیعی فی بعض المجالات. وفی هذا المقال یسعی الکاتب من خلال دراسة مکانة المصلحة فی الفقه السیاسی الشیعی ومع الأخذ بإمکانیة فهم بعض المصالح والمفاسد ودائرة فاعلیتها واستخداماتها من أجل ادارة المجتمع وتطبیق أحکام الدین، الی بیان دورها فی تطور هذا العلم. کما إنه أکد علی هذه النقطة، وهی أنه مع الاخذ بدور المصلحة فی قضایا، مثل: التحول من النظرة الجزئیة (الضیقة) إلی النظرة العامة، ظهور فاعلیة الفقه السیاسی، تطبیق الاحکام الحکومیة وتوسیع دائرة قضایا الفقه السیاسی، فإن هذا المبدأ استطاع أن یطور هذا العلم فی مجالات متعددة. ولأن هذا التطور یقوم علی منهجیة إجتهادیة منتظمة، فإنه تطور أصیل.

الفقه السلطانی او ما اصطُلح فی هذه الأیام بالفقه السیاسی مع غض النظر عن شموله علی القضایا والمواضیع السیاسیة والحکومیة البحتة، یشمل ایضاً المواضیع والقضایا الاجتماعیة والاقتصادیة المهمة، خاصة ما یرتبط بمکافحة الفقر وتندید الجوع العام والاهتمام بتعمیم العدالة الاجتماعیة التی استهدفها فقهاء الاسلام من قدیم الایام، وألفوا فیها مؤلفات قیمة، مستقلة او بالانضمام. وهؤلاء المؤلفون کانوا یسعون بهذه الطریقة للوصول الی تحقق خارجی لنظام تلفیقی حکومی – شعبی لیتم عن طریقه تطبیق التضامن والتعاون والتکافل الإجتماعی بین مکونات المجتمع الاسلامی علی أرض الواقع. ومن القضایا المدروسة علی عمق ودقة ضمن الأحکام السلطانیة فی الأدوار الماضیة، قضیة التعاون والتضامن والتکافل الاجتماعی، وذلک استجابة لرفع الحوائج العامة فی تلک الازمنة، ومتناسباً مع مقتضیاتها. ولکن هذه القضیة وقعت فی موضع الغفلة فی عصرنا هذا، ولم ینقب الناقبون ولم یبحث الباحثون الجدد فیها کما یلیق بالموضوع. وقد غفل الباحثون والمحققون عن قضیة التعاون والتکافل الإجتماعی فی الفقه السیاسی الاسلامی وما تحتله من مکانة مهمة وحضور قوی فی الشریعة، واذ لم یلتفت إلیها إلا النادر من الباحثین، حتی اضحت الحاجة ماسة إلیها ومحسوسة إلی أبعد الحدود. والمقال الحالی یرمی إلی البحث والتنقیب الجاد فی هذا الموضوع، وعن مکانة التکافل الإجتماعی فی الفقه السیاسی، وعن الرموز والمظاهر الدالة علی هذا التکافل، وأنظمتها وأبنیتها الملموسة، تمهیدا لتکوین الأبنیة والأنظمة اللازمة لاجراء الشرائع والقوانین الاسلامیة الموجودة علی ضوء التعاون والتضامن والتکافل الاجتماعی.

چکیده فارسی:امروزه از چالش ها و دشواره های مبتلابه کشورهای اسلامی، مساله امنیت و به طور خاص، امنیت سیاسی است. حال این سوال مطرح است که آیا گزاره های فقهی، ظرفیت تبیین و تولید امنیت سیاسی و زمینه سازی برای ارائه الگوی امنیتی را داراست؟ در این راستا می توان گفت فقه شیعه، توجه ویژه ای به امنیت نظام اسلامی و به طور خاص امنیت سیاسی آن دارد. مدعای مقاله این است که در ابواب مختلف فقه، گزاره های فقهی متعددی ناظر بر عوامل و ضوابط تولید و تامین امنیت سیاسی نظام اسلامی و نیز تهدیدات و وجوب مقابله با آن وجود دارند. جهت اثبات مدعای یادشده، با تمسک به روش استنباطی و استنادی، به تتبع و استخراج گزاره های فقهی ناظر بر امنیت سیاسی در آثار فقهی متقدم و متاخر و معاصر شیعه با محوریت جواهرالکلام پرداخته و با استمداد از یک الگوی نظری تلفیقی متشکل از نظریه امنیت باری بوزان، مصالح خمسه (متخذ از فقه) و نظریه دلالت ها (متخذ از اصول فقه) به بررسی و تحلیل امنیت سیاسی در نظام اسلامی از منظر فقه پرداخته ایم. چکیده عربی:من التحدّیات والمخاطر التی تواجهها البلدان الإسلامیة الیوم، هی قضیة الأمن وعلی الخصوص، الأمن السیاسی. السؤال الذی یُثار هنا هو هل فی القضایا الفقهیة ما یستوعب تبیین وایجاد أمن سیاسی؟ وهل یتّسع الافق الفقهی لطرح هکذا نموذج أمنی؟ یمکن القول فی هذا السیاق إن الفقه الشیعی یولی اهتماماً فائقاً لأمن النظام الإسلامی وخاصة الأمن السیاسی. ما یذهب الیه هذا البحث هو أن فی الأبواب المختلفة للفقه، جوانب متعددة ترکّز علی عوامل وضوابط ایجاد وتوفیر الأمن السیاسی للنظام الإسلامی، وتستشرف ما یواجهه من تهدیدات وما ینبغی فعله لمواجهتها. وحرصاً من هذا البحث علی اثبات مدعاه، فقد اعتمد الاسلوب الإستنباطی والتوثیقی، لتتبّع واستخراج القضایا الفقهیة التی تعالج الأمن السیاسی فی المؤلفات الفقهیة الشیعیة المتقدمة والمتأخرة والمعاصرة، متّخذة من کتاب جواهر الکلام محوراً ومرتکزاً، وذلک بالإستعانة بنموذج نظری مزجی یتألف من نظریة الأمن لباری بوزان، والمصالح الخمسة (المتخذة من الفقه) ونظریة الدلالات (المتخذة من اصول الفقه) لأجل دراسة وتحلیل الأمن السیاسی فی النظام الإسلامی من الناحیة الفقهیة.

چکیده فارسی:پیچیدگی های جامعه موجب شده که عمل به ظاهر برخی از احکام شریعت میسر نباشد، بلکه عمل به ظاهر احکام، کارآیی و کارآمدی فقه در گستره اداره نظام سیاسی را زیر سوال ببرد، از این روی فقیهان در راستای بازخوانی آموزه های شریعت، مولفه مصلحت را مد نظر قرار داده اند، اما استفاده از مصلحت در مکاتب مادی در ذیل استفاده ابزاری از این عنصر جای گرفته و استفاده نابجا از آن در فقه برخی نحله ها، به دور شدن از اهداف و غایات دین منجر شده و دین را از محتوای خود تهی کرده است، از این رو تعیین ضوابط و ملاک هایی به جهت استفاده از عنصر مصلحت در فقه شیعه، ضروری می نماید.ضوابطی که می تواند برای استفاده مطلوب از مصلحت در ذیل ملاک های برآمد ه از آموزه های شریعت، در فقه شیعه مورد استفاده قرار گیرد، قابلیت قرار گرفتن در ذیل سه گونه ضابطه است: از یک سو، ضوابطی در استفاده واژگانی از مصلحت در گستره لغت و اصطلاح مورد عنایت قرار می گیرد که مطابق آن، واژه مصلحت، امری دربردارنده منافع مادی و معنوی پایدار، همراه با عناصری چون سعادت و حکمت و دوراندیشی است. در سوی دیگر، مصلحت دارای معیارهای اساسی در فقه شیعه است که از آن میان می توان به اموری چون «عدم مخالفت با شریعت و غایات آن» و «ترجیح اهم بر مهم» به خصوص در عرصه نظام سیاسی اشاره کرد، لکن از دیگر سو، چون ضابطه «ترجیح اهم بر مهم»، ویژگی کلی داشته، لذا باید به ضوابطی جزئی تری اشاره کرد که بتواند در عرصه سیاست و نظام سیاسی مورد استفاده قرار بگیرد، ضوابطی مانند «زمان شناسی و مکان شناسی دقیق»، «دوراندیشی و همه جانبه نگری»، «غایت مداری»، «تقدیم جامعه بر فرد»، «خبرویت و مشورت» و «الزام به مشورت از سوی حاکم» در ذیل ضوابط جزئی تر مصلحت که عمده ترین کاربرد آن در عرصه نظام سیاسی است، قابل ارزیابی است.   چکیده عربی:التعقیدات المجتمعیة صعبت العمل بظواهر بعض الاحکام الشرعیة، و الاکثر من ذلک، اوجدت علامات استفهام حول فاعلیة وقدرة الفقه فی ادارة النظام السیاسی، لذلک قام الفقهاء، و من اجل اعادة قراءة تعالیم الشریعة، بأخذ مفهوم المصلحة بنظر الاعتبار، خاصة و ان لهذا المفهوم تاریخا ممتدا فی الفقه الشیعی و انه یترک اثرا کبیرا علی عملیة صنع القرارات الکبری والعامة. لکنه و بسبب الاستخدام البراغماتی لمفهوم المصلحة فی المدارس الوضعیة (المادیة) و ایضا الاستخدام الخاطئ له فی فقه أهل السنة و الذی ادی الی الابتعاد عن اهداف الدین و غایاته بحیث افقد الدین محتواه، کان لابد من وضع ضوابط و ملاکات و معاییر لاستخدام المصلحة فی الفقه الشیعی، لانه و فی غیر هذه الحالة، سیتهم الفقه الشیعی بما یتهم به فقه الآخرین.و الضوابط التی یمکن ان نضعها للأستخدام المطلوب للمصلحة و حسب التعالیم المستسقاة من الشریعة و فقا للفقه الشیعی، یمکن ان نجملها ضمن بعض الضوابط:اولا: الضوابط التی تنظر الی الاستخدام اللغوی للفظة المصلحة، و هنا نجد ان المصلحة تعنی ما یعود بالنفع المادی و المعنوی و الدائم، و الذی تلازمه عناصر مثل السعادة و الحکمة و بعد النظر.ثانیا: للمصلحة معان اساسیة فی الفقه الشیعی، و فی هذا الصدد یمکن الاشارة الی قواعد مثل «عدم معارضة الشریعة و غایاتها» و «تقدیم الأهم علی المهم»خاصة فی مجال النظام السیاسی، لکن بما ان تقدیم الأهم علی المهم له خصوصیات عامة، و فی الوقت ذاته، یبقی السؤال عن ملاکات و اسباب هذا التقدیم فی مجال الغایات و الموازین الشرعیة، لذلک لابد من الاشارة الی ضوابط ادق و جزئیة یمکن الاستفادة منها فی مجال السیاسة و النظام السیاسی، ضوابط مثل: الدقة فی معرفة الوقت و المکان، بعد النظر و شمولیته الغائیة، تقدیم المجتمع علی الفرد، الخبرة و الاستشارة و الالزام بالمشورة من قبل الحاکم.

چکیده فارسی: نوشته حاضر به گستره اختیارات نظام اسلامی در عرصه خصوصی و ضابطه مندی آن از منظر فقه سیاسی شیعه می پردازد. در این عرصه، فرض اولیه و اصل، عدم ولایت و عدم جواز مداخله، مبتنی بر لزوم حفظ کرامت انسان، لزوم عدالت ورزی و حرمت ظلم است؛ اما از آن جا که در مواردی برخی از شهروندان، حریم خصوصی دیگران را می شکنند، بر پایه قاعده «أهم و مهم» و برای حفظ نظام اسلامی، مصالح عمومی، امنیت جامعه، استقلال و منافع ملی، گستره اختیارات نظام اسلامی به طور محدود و تعیین شده، با مجوز قانونی با مصداق معین، به عرصه خصوصی شهروندان تسری می یابد. این امر مستند به دلیل عقل، آیات قرآن کریم و روایات است. با توجه به احتمال لغزش کارگزاران و رفتار برخی از عناصر خودسر و عدم رعایت مسائل حساس آن، تلاش گردیده است تا گام هایی آغازین برای طراحی فرایند ضابطه مندی ورود به عرصه خصوصی، برداشته شود؛ در این باره بر ضرورت وضع قانون های سخت گیرانه، تاکید بر تصمیم گیری جمعی، تعیین حد و مرز ضوابط اضطرار، ضرورت و مصلحت و تعیین حد و مرز موارد دخالت، تاکید شده است. این مساله در چارچوب فقه حکومتی و با روش اجتهاد و خوانش متون انجام شده است. چکیده عربی: تتناول هذه المقالة موضوع مدى صلاحیّات النظام الإسلامی واختیاراته فی مجال الحرّیّات الشخصیّة والقواعد المنظّمة لها من منظار الفقه السیاسی لدى الشیعة. والمفروض الأوّل والأساس فی هذا المجال هو عدم الولایة وعدم الإجازة بالتدخّل، استناداً إلى لزوم حفظ الکرامة الإنسانیّة، ولزوم العدالة وحرمة الظلم. إلاّ أ نّه لمّا کان بعض الأفراد أحیاناً ینتهکون الحریم الخصوصی للآخرین فإنّه وانطلاقاً من قاعدة (الأهمّ والمهمّ) وسعیاً للحفاظ على النظام الإسلامی، وصیانة المصالح العامّة، وأمن المجتمع، والاستقلال والمصلحة الوطنیّة؛ تتّسع مساحة سلطات وصلاحیّات النظام الإسلامی بشکلٍ محدّد ومعیّن وعبر مجوّز قانونی بمصداقٍ معیّن لتشمل المجال الخاصّ للمواطنین. وهذا الأمر یستند إلى الدلیل العقلی وإلى آیات القرآن الکریم ونصوص الروایات. ونظراً لوجود احتمال اشتباه بعض موظفّی الدولة وممارسات بعض العناصر غیر المنضبطة وعدم مراعاتها للمسائل الحسّاسة، فقد بادر البعض بالقیام بالخطوات الأُولى لاقتراح الضوابط المنظّمة لکیفیّة الورود فی المساحات الشخصیّة. وقد تمّ التأکید فی هذا المجال على ضرورة وضع القوانین المشدّدة والحثّ على أن تکون القرارات جماعیّة، وتعیین حدود وضوابط الاضطرار والضرورة والمصلحة، وبیان مدى موارد التدخّل. وقد جرى البحث فی المقال عن هذه الأُمور فی إطار فقه الحکومة ومنهج الاجتهاد ومطالعة النصوص.

چکیده فارسی:اضطرار در قتل به طور خاص مورد بحث فقهاء قرار نگرفته است اما برخی از فقها در ضمن مباحث فقهی به این موضوع پرداخته و اصولا اضطرار را مجوزی برای ارتکاب قتل عمدی ندانسته اند. عمده دلیل آنها قاعده «لا تقیه فی الدماء» بوده است اما در عین حال به این حکم کلی استثنائی وارد کرده و در مواردی اضطرار را مجوز قتل محسوب کرده اند، هر یک از این استثنآت نیازمند شرایط عمومی است که از جمله آن می توان به لزوم بیم هلاک یقینی مضطر، باغی یا عادی نبودن مضطر، جواز ارتکاب قتل تا رفع حالت اضطرار، اشاره کرد. مواردی که ارتکاب قتل در حالت اضطرار جایز تلقی شده عبارت است از 1- قتل در مقام اضطرار به طعام غیر 2- اضطرار به سقط جنین دارای روح 3- اکراه به قتل عمد 4- قتل عمد اضطراری در تزاحم وظایف 5- ارتکاب قتل برای حفظ جان شخص اهم. در این نوشتار سعی بر آن شده با تکیه بر متون فقهی هر یک از موارد فوق در جای خود تبیین گردد.   چکیده عربی:لم یبحث الفقهاء، القهر فی القتل بشکل خاص، و لکن بعضهم عالجوا المسأله ضمن المباحث الفقیهه عندهم. و فی الواقع أنهم لم یعتقدوا بأن للقهر جوازا لارتکاب القتل و الدلیل الأصل عندهم قاعده (لا تقیة فی الدماء) بینما قدأوردوا مستثنیات فی هذا الحکم و أحیانا اعتبروا الاضطرار جوازا للقتل. و لکل مستثنی شروط عامه منها: لزوم خوف الموت الیقینی للمضطر و عدم بغی المضطر و ارتکاب القتل لدفع حاله الاضطرار. 1- القتل القهری بطعام الغیر 2- الاضطرار فی قتل الجنین ذی الروح 3- الإکراه فی قتل العمد 4- القتل العمد القهری فی تزاحم المهمات 5- قتل العمد القهری لصیانه الشخص الأهم. حاولنا فی هذا البحث وضع کل المباحث علی النصوص الفقهیه.

چکیده فارسی:در گستره فقه و حقوق، نظریه ها و نهادهای فقهی حقوقی گوناگونی وجود دارند که در ارتباط معنادار با یکدیگر، سازمان یک نظام فقهی حقوقی را به سامان می آورند. تاکنون، در پرتو مساعی دانشمندان فقه و حقوق شیعه، بسیاری از این نظریه ها و نهادها شناسایی و مورد نقض و ابرام قرار گرفته اند، لیک نگاه سازمان گرایانه، تطبیقی و مقارنه ای به فقه و حقوق شیعه، اذعان می دارد که هنوز نظریه ها و نهادهایی هستند که همچنان ناشناخته مانده اند و یا بحث چندانی درباره آنها صورت نپذیرفته است. در سطح حقوق داخلی، نگاه به قوانین مدنی برخی از کشورهای بیگانه و در سطح بین المللی، بررسی مفاد برخی از پیمان نامه ها، از وجود نهادی برای انحلال قرارداد خبر می دهد که ماهیت آن، تعلیق انحلال قهری قرارداد، در آینده می باشد. لذا مقاله حاضر، بر آن است که در پژوهشی بنیادی، به روش توصیفی و با اتکا به مطالعات کتابخانه ای در محدوده مکاتب فقهی شیعه، به این پرسش پاسخ دهد که آیا فقه و حقوق شیعه، با این نهاد انحلال قرارداد آشنا بوده است؟ فقه و حقوق شیعه چه تبیینی را برای این نهاد انحلال قهری قرارداد ارائه می دهد؟ چکیده عربی:عندما نلاحظ القوانین المدنیة الأجنبیة و ننظر إلی المعاهدات الدولیة، نلتقی مادة مغزاها تعلیق الانحلال القهری للعقود و المعاهدات فی المستقبل، هناک سوالان، هما: هل الفقه الشیعی یعرف هذه القوانین أویستعبد عنها؟ وإن یعرفها، فما هی ماهیتها وأحکامها فی الفقه هذا؟فی المقالة، حاولنا دراسة أساسیة علی الاسلوب التوصیفی عن تراث فقه الشیعة، إجابة إلی السوالین.